در حالی که مقامات بارها تأکید کرده‌اند محدودیت‌های گسترده اینترنت بین‌الملل منحصراً به دلیل ملاحظات امنیتی اعمال شده است، عرضه سرویسی به نام «اینترنت پرو» با هزینه‌های نجومی، یک پرسش راهبردی و تلخ را در خط مشی‌گذاری سایبری کشور ایجاد کرده است: اگر دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل واقعاً یک تهدید امنیتی است، چگونه با پرداخت دو میلیون تومان این تهدید به یکباره برطرف می‌شود؟ آیا امنیت ملی با پول قابل معامله است؟

پاسخ این تناقض آشکار را باید در ترازنامه‌های مالی و سیستم‌های درآمدزایی  جستجو کرد. مدتی پیش، یکی از مدیران ارشد مخابرات رسماً اعتراف کرد که اپراتورها در دوران قطعی و محدودیت اینترنت، با سقوط ۵۰ درصدی درآمدهای خود مواجه شده‌اند. با کنار هم گذاشتن این پازل مشخص می‌شود که تبدیل اینترنت از یک «حق عمومی» به یک «کالای لوکس»، در واقع ترفندی پنهان برای جبران ورشکستگی و کسری بودجه اپراتورها از جیب مردم است. ایجاد بازار دوگانه (محدود برای عموم و آزاد برای پردرآمدها) با توجیهاتی نظیر احراز هویت، نه‌تنها اعتماد عمومی به توجیهات امنیتی را نابود می‌کند، بلکه فیلترینگ را رسماً به یک ابزار درآمدزایی تبدیل کرده است.

اما این جبران خسارت در لایه کاربر نهایی چگونه پیاده‌سازی می‌شود؟ با گشتی در پلتفرم‌هایی نظیر «ویکی‌تجربه»، با موجی از شکایات روبرو می‌شویم که نشان می‌دهد اپراتورها چگونه کاربر را در یک هزارتوی بی‌شفافیت به دام می‌اندازند. کاربری که به امید پایداری شبکه و کیفیت بهتر این سرویس را فعال کرده، در کمتر از ۱۵ روز شاهد اتمام بسته ۵۰ گیگابایتی خود بوده است. برای بازگشت به اینترنت، سیستم محاسبه‌گر اپراتور تعرفه غیرمنطقی ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگ را پیش روی او می‌گذارد؛ یعنی دو میلیون تومان برای ۵۰ گیگ دیگر!

فاجعه معماری این سرویس و بخش تاسف‌بارتر ماجرا، معماری ناقص فرآیند بازگشت به حالت عادی قبلی است. کاربری که از پرداخت این هزینه‌های سنگین منصرف شده، راهی برای بازگشت به اینترنت عادی پیدا نمی‌کند. پس از ساعت‌ها سرگردانی در لوپ‌های تکراری و بی‌حاصل پشتیبانی ۹۹۹۰، در نهایت یک کد دستوری مبهم (*10327#) برای لغو سرویس به او معرفی می‌شود؛ و از همه بدتر، در تمام این مدت، سیستم محاسبه‌گر اپراتور در پس‌زمینه، زمان بسته عادی و قبلی کاربر را بی‌رحمانه کسر کرده است، بدون آنکه کاربر اجازه استفاده از حجم آن بسته را داشته باشد.

به عنوان یک فعال صنفی و متخصص امنیت، معتقدم هرچند توسعه زیرساخت‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما این توسعه نباید ابزاری برای گروگان‌گیری کاربران شود. پیاده‌سازی ناقص سیستم‌های BSS/OSS و تبدیل محدودیت‌ها به منبع درآمد، بزرگترین ضربه به اعتماد جامعه است. انتظار می‌رود مسئولان با بازنگری جدی در این سیاست، توازنی منطقی میان امنیت ملی واقعی و حق دسترسی عادلانه و شفاف شهروندان ایجاد کنند.

✒️ مهدی فرجی